بليكس يفضح مزاعم أمريكا وبريطانيا حول غزو العراق

وصف رئيس فريق المفتشين الدوليين السابق في العراق هانز بليكس الثلاثاء الحجج

التي استخدمتها الولايات المتحدة لتبرير غزو العراق عام 2003 بـ "السخيفة" ، لافتا

الى أنه تم توريط بريطانيا للمشاركة في حرب لا يمكن الدفاع عنها من الوجهة القانونية.

وخلال شهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق ، نقلت هيئة الإذاعة

البريطانية "بي بي سي" عن بليكس تشكيكه في القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي

السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في فترة التحضير

للحرب. ووصف ادعاء الولايات المتحدة أن المجتمع الدولي سيصبح عرضة للخطر

ما لم يتم اتخاذ اجراء عسكري ضد النظام السابق في العراق بـ "الخاطئ" ، وقال :"

إنها كانت تدعم بقوة فكرة القيام بعمل عسكري وقائي كحل للأزمات الدولية وأن

بامكانها الافلات من العواقب بسبب وجود رغبة للقيام بمثل هذا الاجراء". وأكد

بليكس أنه لم يشك في البداية في مصداقية الملف الذي تقدمت به الاستخبارات

البريطانية بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل

إلا أنه تشكك بعد ذلك في صحة الملف وأبلغ في فبراير 2003 بلير ووزيرة

الخارجية الأمريكية آنذاك كوندليزا رايس عن شكوكه في وجود أسلحة دمار شامل

في العراق. وأضاف أنه اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا عقب غزوهما للعراق

بتضخيم المعلومات الاستخبارية التي كانت متوفرة قبل الحرب لتعزيز موقفهما

الداعي الى استخدام القوة. وتابع أنه رغم أن العراق لم يمتثل في ظل نظامه السابق

لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح إلا أنه كان من الصعب للغاية بالنسبة له أن يعلن عن

أية أسلحة لم يكن يمتلك أياً منها. وانتقد بليكس عملية صنع القرار التي أدت إلى الحرب

قائلاً : "إن قرارات الأمم المتحدة حول العراق لا تحتوي على التفويض المطلوب وعلى

النقيض من الحجة التي عرضتها حكومة المملكة المتحدة ".واضاف أن العراق دمر من

جانب واحد أسلحته للدمار الشامل بعد حرب الخليج عام 1991 وقبل أن يتم اخضاعه

للتفتيش الدولي ، مشيرا إلى أنه بدأ يشكك بدقة المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول

العراق في اعقاب المزاعم في أواخر العام 2002 بأنه اشترى كمية من اليورانيوم الخام

من النيجر. وكان بليكس اتهم بريطانيا والولايات المتحدة بعد انتهاء حربالعراقب"المبالغة

في تفسير المعلومات الاستخباراتية بشأن أسلحة الدمار الشامل لتبرير الحرب". واقتربت

لجنة التحقيق في حرب العراق برئاسة جون تشيلكوت من اكمال جلسات استماعها

العلنية ومن المتوقع أن تصدر تقريراً حول نتائج التحقيق بنهاية العام الحالي.