كابوس إسرائيل في بريطانيا

رغم الحملات الدعائية التي تشنها ليل نهار لتحسين صورتها أمام العالم ، إلا أن

هذا لم يمنع ظهور موجة متصاعدة من الغضب تجاه جرائم إسرائيل وتحديدا في

الدولة التي طالما ساندتها في ممارساتها بل وتسببت في نكبة الشعب الفلسطيني أيضا

عبر وعد بلفور المشئوم . ففي أغسطس / آب ، بدأ مكتب الشكاوى القضائية

البريطاني تحقيقا في سلوك القاضي البريطاني جورج بتراست نورمان الذي حكم

ببراءة نشطاء هاجموا مصنعا للسلاح يزود إسرائيل بالأسلحة.ووفقا لبيان أصدره

المكتب الذي ينظر في الاعتراضات على سلوك القضاة وقضاة التحقيق فإنه كان

تلقى عددا من الشكاوى فيما يتعلق بتعامل القاضي نورمان في قضية محكمة "هوف"

بجنوب بريطانيا التي انعقدت في 28 و29 يونيو/حزيران الماضي وأعقبها سلسلة من

الشكاوى المقدمة من منظمات موالية لإسرائيل بما فيها مجلس النواب اليهود البريطانيين

والاتحاد الصهيوني الذي وصف القاضي بأنه معاد للسامية. وتعود وقائع تفجر

الحملة الصهيونية ضد القاضي إلى قيام نشطاء مجموعة حقوقية تدعى "سحق إيدو"

باقتحام مصنع إيدو للأسلحة في جنوب بريطانيا في يناير/كانون الثاني 2009

احتجاجا على تزويده إسرائيل بحاملات للقذائف الذكية لطائرات "إف 16 وأباتشي"

التي كانت تقصف غزة ، كما حطم النشطاء أجهزة ومتعلقات بداخله قدرت قيمتها

بأكثر من ربع مليون جنيه إسترليني. واللافت للانتباه أن القاضي جورج بتراست نورمان

لم يكتف فقط بتبرئة النشطاء الذين هاجموا المصنع وإنما أدلى أيضا بتصريحات هاجم

فيها إسرائيل عقب انتهاء محاكمة مجموعة الاقتحام في يونيو الماضي ، حيث قارن

سلوك إسرائيل أثناء عملية "الرصاص المصبوب" ضد غزة بالنظام النازي كما استخدم

مفردات مثل "جرائم حرب" و"الاحتلال" و"الاستعمار" و"التطهير العرقي" لوصف

جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، بل إنه قال أيضا :" إن جهنم لو كانت على الأرض لكانت

مقدار ما يعانيه سكان قطاع غزة وهذه ليست مبالغة".التصريحات السابقة أغضبت بشدة

السفير الإسرائيلي لدى لندن رون بروسور الذي اتهم القاضي نورمان باتخاذ موقف

صارخ معاد للسامية ، في حين وصفت المنظمات الصهيونية في بريطانيا قراره

بتبرئة مجموعة الاقتحام بالقاسي والمؤلم.

حملة للدفاع عن نورمان

وفي المقابل ، سارعت حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا للتضامن

مع القاضي في وجه الحملة الصهيونية ، ونقلت قناة "الجزيرة" عن مسئولة التعبئة

والحملات في حملة التضامن سارة كوربن القول إن مهاجمة قاض لمجرد قول الحقيقة

حول الوضع المروع في غزة دليل على يأس مؤيدي إسرائيل.وأشارت إلى أن جميع

النشطاء الذين شاركوا بالاقتحام لم تثبت إدانتهم من قبل هيئة المحلفين ، معتبرة ذلك

دليلا على قوة الشعور العام في بريطانيا ضد إسرائيل عقب هجومها على أسطول الحرية.

واختتمت كوربن قائلة إن هؤلاء الذين يدافعون عن جرائم إسرائيل في الساحة الدولية

يلجأون إلى تدابير يائسة في محاولة لإسكات أولئك الذين يتحدثون عن السلام والعدالة

ولن ينجحوا في وقف موجة التأييد الشعبي للحقوق الفلسطينية. ويبدو أن ما انتهت إليه

كوربن يقترب من الحقيقة إلى حد كبير ، حيث أنه بعد فضيحة اغتيال المبحوح ومجزرة

أسطول الحرية تصاعد الغضب الشعبي في بريطانيا ضد إسرائيل بشكل غير مسبوق .

ففي 30 إبريل الماضي ، تعرضت نائبة السفير الإسرائيلي لدى بريطانيا تاليا لادور

فريشر لمحاولة طعن بالسكين من قبل فتاة كانت تشارك في مظاهرة احتجاجية مناوئة

لإسرائيل .وكشفت الإذاعة الإسرائيلية حينها أن الحادث وقع بعد قيام الدبلوماسية الإسرائيلية

بإلقاء محاضرة في جامعة مانشستر بشمال إنجلترا ، حيث صعد متظاهرون مناوئون

لإسرائيل على سيارة كانت تقلها وحاولوا تحطيم زجاج نوافذها فيما يعتقد أن فتاة حاولت

طعنها بالسكين ، إلا أن الشرطة البريطانية تمكنت من إخراج الدبلوماسية من المكان بسلام.

ولم يقتصر الأمر على الغضب الشعبي ، بل ظهرت بوادر توتر على المستوى الرسمي

أيضا بين لندن وتل أبيب ، حيث أعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس / آذار

الماضي عن طرد دبلوماسي إسرائيلي متورط في فضيحة الجوازات المزورة المستخدمة

في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح .والمثير للانتباه أن المعارضة البريطانية

أعلنت تأييدها الكامل لقرار طرد الدبلوماسي الإسرائيلي ، بل إنه ما أن اتهمت شرطة

دبي جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" باغتيال المبحوح وأصدرت

لائحة بأسماء 26 متهما يحملون جوازات سفر أجنبية مزورة بينهم 15 بريطانيا ،

طالب نواب في مجلس العموم البريطاني في منتصف فبراير الماضي وزير الخارجية

السابق ديفيد مليباند باستدعاء السفير الإسرائيلي في لندن والنظر في احتمال طرده

وسرعان ما قامت الخارجية البريطانية بالفعل باستدعائه كما أعلنت عن فتح تحقيق

فوري في استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة بالجريمة.

اعتقال ليفني

وهناك أمر آخر هام في هذا الصدد وهو أن جذور التوتر بين الجانبين تعود إلى ما

قبل اغتيال المبحوح ، حيث أصدرت محكمة وستمنستر البريطانية في 14 ديسمبر

2009 قرارا باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في حال

وصولها الأراضي البريطانية بناء على طلب محامين بريطانيين يمثلون ضحايا

فلسطينيين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة . وما أن علمت ليفني

حينها بالقرار إلا وألغت زيارة كانت مقررة لبريطانيا ، وعلى الفور ، سارعت تل أبيب

ليس فقط للتنديد بالأمر وإنما أيضا لتحذير لندن ، حيث أكدت أن رغبتها في لعب

دور فعال بعملية السلام في الشرق الأوسط ستعترضها عقبات إذا لم يتمكن القادة

الإسرائيليون من زيارتها بطريقة لائقة ومحترمة. ورغم أنه ترددت تقارير فيما بعد

حول ضغوط مارستها تل أبيب على لندن لإلغاء القانون الذي يسمح بمحاكمة مجرمي

الحرب الإسرائيليين وأن بريطانيا كانت أبدت بعض الاستجابة ، إلا أنه بعد فضيحة

اغتيال المبحوح ، فإن هذا الأمر قد لا يظهر للنور على الأقل في المستقبل القريب ،

خاصة وأن تل أبيب كانت تعهدت للندن بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشعل في

الأردن عام 1997 بعدم استخدام جوازات سفر بريطانية في جرائمها ضد حركات المقاومة .

لعنة جولدستون

وتبقى حقيقة هامة وهي أنه منذ صدور تقرير جولدستون والعلاقات بين لندن وتل أبيب

تشهد توترا متزايدا ، فمعروف أنه في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2009 ، أقر مجلس

حقوق الإنسان في جنيف بأغلبية 25 دولة ومعارضة 6 دول تقرير لجنة تقصي الحقائق

التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي السابق ريتشارد جولدستون

للتحقيق في اتهام الجيش الاسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة خلال

عملية "الرصاص المصبوب" .وفور إقرار التقرير ، بدأت العلاقات بين لندن وتل أبيب

في التوتر مما أفضى في النهاية لتسهيل صدور مذكرة اعتقال ليفني ، فمعروف أن

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سارع قبل ساعات من التصويت لإجراء اتصال

هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون لمطالبته بالعمل على إحباط

التقرير ، إلا أنه فوجىء بانسحاب بريطانيا من جلسة مجلس حقوق الإنسان ، الأمر الذي

أثار غضب إسرائيل بشدة. وعلقت صحيفة "التايمز" حينها قائلة :" بريطانيا تعرضت

لانتقادات إسرائيلية لاذعة بعد انسحابها من التصويت الذي أدان اسرائيل بارتكاب جرائم

حرب ، نتنياهو ضغط على براون لمعارضة القرار ، ولكن الأخير لم يكن راغبا في

المخاطرة بإضعاف موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال الوقوف مع واشنطن

ضد القرار ، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بريطانيا وخوف

براون من المقاطعة العربية ولذا انسحب من جلسة التصويت ". ومع أن حزب المحافظين

الذي يشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في بريطانيا طالما عرف عنه الانحياز الصارخ

لإسرائيل ، إلا أن هذا لم يمنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من انتقاد الحصار الإسرائيلي

على غزة عقب مجزرة أسطول الحرية ، بالإضافة إلى تأكيده أن هذا الحصار لا يمكن

القبول به أو تبريره . والخلاصة أن مجازر إسرائيل في غزة نالت من تعاطف كثيرين

في الغرب معها وجاءت فضيحة اغتيال المبحوح وما أعقبها من مجزرة أسطول الحرية

لتكشف الوجه القبيح للكيان الصهيوني أمام العالم أكثر وأكثر ، وهو الأمر الذي أحرج

حلفائها بشدة .

منقووووول